وزيرة الإسكان تبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون في مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من البنك الدولي برئاسة السيدة ألمود فايتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة، إلى جانب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة الإسكان بوفد البنك الدولي، مؤكدة تقدير الوزارة للشراكة القوية وطويلة الأمد مع البنك، والتي أسهمت في دعم جهود التنمية العمرانية المستدامة وتطوير البنية التحتية بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن التعاون المستمر في مشروعات الإسكان والمرافق، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي المدعوم الذي وفر وحدات سكنية ملائمة لشرائح واسعة من المواطنين.

وأشارت المنشاوي إلى التعاون القائم في مشروعات الدعم الفني، خاصة مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران، بالإضافة إلى مساهمة البنك الدولي في دعم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال الخبراء والاستشاريين الفنيين، فضلًا عن استمرار مشروع الدعم الفني (RETF) الذي يسهم في تنفيذ استراتيجية المدن الذكية بالمدن الجديدة وتوفير معدات وأجهزة مسح شبكات البنية التحتية.

كما أشادت بالدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أن هذه المشروعات ساهمت بشكل ملموس في تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة الإسكان تطلع الوزارة إلى توسيع نطاق التعاون مع البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، عبر تنفيذ برامج ومبادرات جديدة تدعم التنمية العمرانية المستدامة وتسهم في تحسين جودة الحياة.

ومن جانبها، أعربت السيدة ألمود فايتز عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مؤكدة حرص البنك الدولي على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، مشيدة بما حققته مصر من تقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت اهتمام البنك الدولي بتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، لا سيما في مجالات المدن الذكية والاستدامة ورفع كفاءة الخدمات، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتناول اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك، من بينها دعم تنفيذ استراتيجية المدن الذكية، وتعزيز مبادرات الإسكان الاجتماعي والإسكان لمحدودي الدخل، من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنمية المجتمعات العمرانية المتكاملة.

كما ناقش الجانبان سبل دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآليات التمويل المبتكرة لتسريع تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، إلى جانب التعاون في برامج الدعم الفني وبناء القدرات للجهات المعنية بالتنمية العمرانية وأجهزة المدن الجديدة، فضلًا عن التعاون في مشروعات البنية التحتية المستدامة، بما يشمل التنقل الأخضر، وكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، والحلول العمرانية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.